“التشابه الخادع في الاسم التجاري”. علامات تجارية “التشابه الخادع بين العلامات التجارية”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير التشابه بين العلامات التجارية”. حكم “عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، الخطأ في تطبيق القانون”.
(1) الاسم التجاري. تمايزه عن العلامة التجارية. صلاحية الاسم التجاري أن يشكل في ذاته علامة تجارية بطريقة رسم حروفه أو ألوانه أو بشكل ما يحيط به من إطار أو ما يتم مزجه معه من صور ورموز؛ بما يجعل له شكلاً مميزاً ينطبع في الذهن.
(2) الحماية القانونية للاسم التجاري ولو لم يكن مسجلاً. أثرها. منع الغير من استعماله. شمولها استعمال اسم مشابه له من شأنه تضليل المستهلك أو خداعه.
(3) ترجمة الاسم التجاري من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو العكس بمجرده. لا يقوم به التشابه والخلط لدى الجمهور. شرط قيام التشابه والخلط. اشتراك الاسمين في رسم الحروف أو الألوان والنشاط الذي يعبر عنه كلاً منهما.
(4) قيام التشابه الخادع بين اسمين أو علامتين تجاريتين أو نفيه. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. استناده إلى أسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(5) اكتفاء الحكم المطعون فيه باتخاذ التلازم بين الاسمين في ترجمة معناه في اللغتين العربية والإنجليزية مع وحدة النشاط معيار وحيد للقول بالتشابه وتضليل المستهلك دون بحث أوجه التشابه والاختلاف بين الاسمين والعلامتين التجاريتين وأسبقية تسجيل كلٍّ منهما. قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال جرا للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مَيز المشرّع بين الاســــم التجاري والعلامة التجارية، فالأول يقتصر عـلى ذلك الاســـم الذي اختاره الشخــــص الطبيعي أو الاعتباري، وأطلقه عــــلى مشروعه أو منتجاته، بينما العلامة التجارية تتسّع لكلّ الأشكال والأسماء والرسوم والصور وغيرها، مما يُضفي عليها ذاتية خاصة لصيقة بها وبالسلعة أو المنتج أو الخدمة التي يقدمها متخذ هذه العلامة، وقد يصلح الاسم التجاري بذاته أن يكون أيضاً علامة تجارية في الوقت نفسه، من خلال طريقة رسم حروفه، أو الألوان المستعملة في كتابته أو بشكل مــا يحيط به مـــن إطار، أو بما يتم مزجه معه مــن صور أو رموز، أو باندماجه مع أي أو كل مما سبق، أو غيرها، بما يجعله على وجه العموم مميزاً، ويُشكّل في مجموعه شكلاً بصرياً ينطبع في الذهن نتيجة لهذا التركيب.
2- أسبغ المشرّع حماية قانونية على استعمال أحد المشروعات لاسم تجاري ما، حتى لو لم يتم تسجيله، وأجاز لمالكه منع غيره من اتخاذ الاسم نفسه، ما دام ذلك قد يؤدي إلى تضليل المستهلك أو خداعه.
3- لا يعني مجرد ترجمة الاسم التجاري من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو العكس، أو النطق الصوتي باللغة المقابلة للاسم التجاري بإحدى اللغتين، مــــدعــــاة للتشابه والخلط بين المستهلكين، إلا إذا تشاركا في إشارة أو إشارات أخرى، كرسم الحروف أو الألوان أو غيرها، وباشرا نشاطاً أو أنشطة واحدة، أو متشابهة، مما قد يرقى به إلى مرتبة الخداع البصري أو الصورة الذهنية المتشكلة لدى المستهلك عن هذا الاسم أو العلامة التجارية.
4- لئن كان قيام التشابه الخادع بين اسمين تجاريين أو علامتين تجاريتين من عدمه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز إلا أن ذلك مشروط بأن يستند في قضائه إلى أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
5- إذا كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة قد تساندت إلى ما ورد بمستخرج ببعض بيانات السجل التجاري رقم (69558) الثابت به تسجيل اسم الطاعنة مكتوباً باللغة الإنجليزية (Exclusive Perfumes)، وباللغة العربية (اكسكلوسف بيرفيومز لتجارة العطور)، بينما تمسّكت المطعون ضدها بما ورد بشهادة تسجيل العلامة التجارية لها برقم (117325) بالفئة (3) بتاريخ 14/11/2019 الصادرة بناءً على الطلب المقدّم منها في 20/9/2007، والثابت بها شكل العلامة التجارية ورسم حروفها باللغة الإنجليزية (Exclusive) يعلوها رسم بداخله حرف (E)، بما كان يستوجب على المحكمة أن تفطن إلى اختلاف السندين، وعدم الخلط بين الاسم التجاري المقيد بالسجل التجاري في ذاته، مع العلامة التجارية التي يتمّ إيداعها مكتب العلامات التجارية، وأن تتبع الاسم التجاري لكلّ منهما وأسبقية الاستعمال له، فضلاً عن العلامة التجارية للطرفين إن وجدت، وأسبقية تسجيلها؛ للوقوف على ما إذا كانت الطاعنة قد قامت بتسجيل علامة تجارية لها لدى مكتب العلامات التجارية من عدمه، وتاريخ ذلك التسجيل، أم أنها اكتفت بقيد الاسم التجاري فقط، ومضاهاة الاسمين التجاريين والعلامتين التجاريتين إن وجدتا، للوقوف على أوجه التشابه أو الاختلاف بينهما، وما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى خداع المستهلك العادي من عدمه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن لذلك، واكتفى باتخاذ التلازم بين الاسمين في ترجمة معناه في اللغتين العربية والإنجليزية، مع وحدة النشاط بينهما، كمعيار وحيد للقول بالتشابه المؤدي إلى إثارة اللبس وتضليل المستهلك، فشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اللذين جرّاه للخطأ في تطبيق القانون.
