قانون تدابير الاستضافة لكاس العالم للبطولة الذي يعتبر الأهم والأكثر جماهيرية علي مستوي العالم وابدأ حديثي بما ذكره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله ورعاه – حينما قال نؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلي بلدنا والاستمتاع بكرة القدم ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا – فكان ذلك هو حجر الأساس لثمة تشريعات قانونية او إجراءات تتخذها الدولة بخصوص البطولة فدولة قطر لن تمنع أي شخص من الدخول للبلاد وعلي الجميع ان يحترم ثقافتنا ونأمل ان تكون نسخة البطولة هي نسخة لا مثيل لها عبر التاريخ. حيث انها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة الأضخم في العالم على أرض عربية
1- ما الهدف من إصدار قانون خاص ليطبق فترة بطولة كأس العالم التي ستقام في الدولة؟
أن بطولة كأس العالم هي اهم بطولة في العالم وتعتبر حدثًا استثنائيًا وتحدي بالنسبة للدولة المستضيفة، لذلك فهي تحتاج الي بيئة خاصة آمنة طيلة مدة انعقادها، ويتطلب هذا الأمر اتخاذ قرارات وإجراءات سريعة استثنائية غير معتادة في الأيام العادية لأنه لا يخفي علي أحد أهمية البطولة وما سوف تفرزه من مظاهر عديدة غير مألوفة أو معتادة سواء تعلقت بطريقة الدخول الي البلاد أو ضبط اجراءات السير والمرور اثناء البطولة وكذلك اجراءات المحافظة علي أمن وسلامة جميع المشاركين في البطولة، فالجميع يعلم ان البطولة تنظم كل أربع سنوات وتشارك فيها 32 دولة من انحاء دول العالم وبثقافات مختلفة ومتوقع حضور ما يزيد عن مليون ونصف مشجع لمتابعة المباريات، وهذا العدد الكبير من المشجعين بالتاكيد سوف يلقي على كاهل الجهات الأمنية بتبعات ومسؤوليات كبيرة خلال مدة فعاليات دورة كأس العالم غير معتادة على المستوى الأمني في الاحوال العادية.
مما يعني انه لا يمكن الاعتماد علي الاجراءات والقوانين والتشريعات العادية المطبقة في البلاد ويفرد الواقع نفسه علي ضرورة اصدار تشريع جديد استثنائي يمكن الاعتماد عليه لتنظيم البطولة وتسيرها بالشكل الأمثل، لذلك كان حتمآ ولابد من اصدار قانون خاص بالبطولة يطبق اثناءها بما لايتجاوز الفترة الزمنية للبطولة والتي حددها القانون للفترة التي تبدأ قبل 10 أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة وتنتهي بعد 5 أيام من تاريخ آخر مباراة في البطولة .
2- ماذا عن أهم ما تضمنه قانون تدابير الاستضافة من إجراءات وضمانات وحقوق؟
حدد القانون الضمانات والحقوق الصادرة من الدولة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ومنها اجراءات دخول الدولة والخروج منها بحيث تلتزم الجهات المختصة بوضع آلية سريعة ومبسطة لإصدار سمات الدخول للدولة، كما حددتها المادة 4 من القانون والتي نصت علي يكون منح سمات دخول الدولة للرعايا الأجانب ويجوز رفض منح سمات دخول الدولة أو إلغاؤها لأسباب أمنية أو صحية أو للحفاظ على النظام العام أو أمن البطولة… وتتولى اللجنة الأمنية إخطار اللجنة العليا بأسباب الرفض أو الإلغاء، وتخطر اللجنة العليا الفيفا بهذه الأسباب.وتنتهي مدة سمات الدخول الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون للفيفا أو اللجنة العليا، بانتهاء الفترة الزمنية للبطولة، ويجوز في حالات الضرورة، طلب تمديدها لمدة أخرى.
كما اكدت المادة 6 من القانون علي انه لا يُلزم الرعايا الأجانب بتقديم نسخة من تصريح العمل، خلال فترة العمل بهذا القانون، ويسري هذا الحكم على العاملين لدى الفيفا والمنظمات التابعة له، والمتعاقدين معهم، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات، وشركاء الفيفا التجاريين، وجهات البـث الناقلة للفعاليات والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحاد المضيف، ونصت المادة 9 علي إعفاء الفيفا والمنظمات التابعة لها من الرسوم والضرائب وتضع اللجنة الأمنية الخطط اللازمة للخروج ببطولة آمنة بأعلى المعايير مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق والعقد الخاص باستضافة البطولة والضمانات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن كل ذلك توفير بيئة آمنة خلال فترة التحضير للبطولة وفترة انعقادها.
كما نصت المادة 11 من ذات القانون علي ان تتخذ اللجنة الأمنية الإجراءات الخاصة بتوفير الأمن السيبراني.. وتلتزم كافة الجهات الطبية الحكومية المختصة في الدولة بتهيئة منشآتها لتقديم المساعدات الطبية للمشاركين في البطولة والأنشطة.
كما تضمن القانون النص على حقوق الفيفا فيما يتعلق بحقوقها في الملكية الفكرية من اسم وشعار وكيفية استخدام تلك الحقوق وحظر أفعال المنافسة غير العادلة، وكيفية إصدار وبيع وتوزيع تذاكر المباريات، وتوزيع الإعلانات وتنظيم أداء أعمال موردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات. والبث والإعلان للفعاليات وأماكن وطريقة الإعلان والترويج والتنقلات خلال الفترة الزمنية للبطولة بما يضمن سهولة التنفلات في الدولة.وقد تناول القانون تقنين جميع تلك الإجراءات والالتزامات ووضع العقوبات لمن يخالفها.
3- ما مدي تأمين وحماية البطولة وتوفير الرعاية الصحية والنقد الاجنبي في القانون؟
راعي قانون تدابير الاستضافة الرعاية الصحية للمشجعين فقد اكدت المادة 12 منه علي ان تلتزم كافة الجهات الطبية الحكومية المختصة في الدولة بتهيئة منشآتها لتقديم المساعدات الطبية للمشاركين في البطولة والأنشطة.كما تلتزم كافة الجهات الطبية الحكومية وغير الحكومية باستيعاب حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة الطبية للمشاركين والأشخاص المشاركين في الأنشطة والجمهور، خلال الفترة الزمنية للبطولة، وفقاً للإجراءات التي تحددها وزارة الصحة العامة، ودون الإخلال بمتطلبات الفيفا
كما نظم القانون كيفية التصرف في النقود والعملاتومن أجل تيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي أوجب القانون مراعاة عدم وضع قيود على شراء وبيع عملة الدولة والعملات الأجنبية، وعدم تقييد دخول وخروج العملات الأجنبية، وعدم جواز تقييد تبديل وتحويل العملات الأجنبية إلى الدولار الأمريكي أو اليورو أو الفرنك السويسري، والتزام الجهات المصرفية بالدولة بترتيب العمليات المصرفية بسهولة ويسر، بما لا يخل بالضوابط الواردة وتعليمات مصرف قطر المركزي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
