71741 - «الاستئناف» يلزم بنكا بتعويض «3» سيدات - المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لصاحبته المحامية زينب محمد

قضت محكمةُ الاستئناف بإلزام أحد البنوك بأن يؤدي لثلاث سيدات مبلغ 750 ألف دولار أو ما يُعادلها بالريال القطري وإلزامه بأن يؤدي 350000 ريال لكل واحدة منهن تعويضًا شاملًا للأضرار التي ألمت بهن نتيجة للمشاركة في اكتتاب لم يكتمل.

أوضحت وقائع الدعوى أن ثلاث سيدات أقمن دعوى طالبن فيها بإلزام المدعى عليه (بنك) بأن يؤدي للمدعيات مبلغ 3 ملايين ريال وأرباحها عن المدة من يونيو 2008 وحتى صدور الحكم، وتسليم المبالغ المطالب بها للمدعيات حصصًا متساوية لكل منهن، وكذلك إلزامه بأن يؤدي للمدعيات مبلغ 3 ملايين ريال تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي ألمت بهن، وكذلك إلزامه بأن يقدم ما تحت يده من كافة الاوراق والمستندات الخاصة بالدعوى وكشف بأسمائهن وبحسباتهن الشخصية لديه سواء الائتمانى أو الجاري أو التوفير والعقود الموقعة من الطرفين.

وذلك على سند من القول حاصله أنه عرض عليهن في 2008 – 2009 استثمار مبلغ 3 ملايين ريال بواقع مليون لكل منهن بأحد مشروعات البنك العقارية بإحدى الدول، وتم تحويل المبلغ منهن وأن المدعى عليه (البنك) لم يحوّل لهن أية أرباح وحجب عنهن البيانات رغم مطالبتهن له، وأنه أخل بالتزاماته التعاقدية وأنهن تضررن ويحق لهن طلب التعويض، الأمر الذي حدا بهن لإقامة الدعوى ابتغاء الحكم لهن بالطلبات سالفة البيان، وقدمن سندا لدعواهن حافظة مستندات تضمنت صورة من شهادة وجود حساب تبين تفاصيل الحساب وأسهم المدعيات وصورة من خطاب استعلام عن اسهم المدعيات مقدم من وكيلتهم القانونية المحامية زينب محمد إلى البنك المدعى عليه.

وخلال جلسات نظر القضية قضت المحكمة بندب خبير حسابي، أودع تقريرًا خلص فيه إلى أن المدعيات لديهن حسابات بنكية لدى «البنك»، وأنه بموجب ثلاثة طلبات معنونة إلى محفظة محررة على مطبوعات البنك طلبن فيها خصم إجمالي قيمة مُشاركتهن، وأنه تم تحرير ثلاث اتفاقيات اكتتاب غير مؤرخة، وأن البنك المدعى عليه قام بسحب قيمة مبالغ الاكتتاب من حساب المدعيات، كما أن الأوراق خلت مما يفيد قيام البنك المدعى عليه بتحويل تلك المبالغ إلى الحساب البنكي المذكور في اتفاقية الاكتتاب وأن المدعى عليه قدم صورًا ضوئية لثلاثة كتب تفيد بتحويل ملكية عدد 2500 سهم إلى اسم كل مدعية وأن الأوراق قد خلت من أي بيّنة على توزيع عوائد وأن المشروع المزمع إقامته ما زال في مرحلة التصميمات.

وقدم الوكيل القانوني المحامية زينب محمد الحاضرة مع المدعيات مذكرة طلب فيها بإلزام البنك برد قيمة الاكتتاب من حساب المدعيات المودعة لديه وهي مبلغ 750 ألف ريال أو ما يعادلها بالريال القطري، وإلزام البنك بأن يؤدي للمدعيات مبلغ 20 مليون ريال تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية إضافة إلى قيمة الفوائد والكسب والأرباح التي فاتت عن تلك المبالغ منذ عام 2008 وحتى تاريخ الحكم.

شارك على بنترست شارك على تمبر