قانون الشركات التجارية القطري | البنوك والشركات التجارية والمدنية،
القيام بكافة الاستشارات القانونية والدعاوى المرتبطة بنشاط الشركات التجارية والمدنية والموظفين والعاملين بالشركات على ضوء قانون العمل وقانون الشركات التجارية القطري
الخدمات القانونية للشركات التجارية
الشركات التجارية بمختلف انواعها وأنشطتها ركن هام فى الاقتصاد الوطنى لدولة قطر وقد اتجهت الدولة لتشجيع المواطنين والمقيمين بها على خوض مضمار العمل التجارى من خلال تأسيس الشركات وقيدها بإدارة السجل التجارى ، وإيمانا منا بأهمية ودور الشركات التجارية وبصفتنا احد المؤسسات القانونية بالدولة فقد اتجهنا لتطوير ادائنا لتقديم خدمات متميزة لتلك الشركات ذات راس المال المحلى والاجنبى حتى نوفر الحماية القانونية لهم ونكون شركاء فى نجاحهم ، وتعد من اهم الخدمات التى نقدمها للشركات التجارية الاتى :-
- اعداد وصياغة ومراجعة كافة انواع العقود التجارية والاستثمارية
- تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للشركات
- تعديل عقود الشركات وزيادة راس المال وبيع الحصص والتخارج والتصفية
- اعداد اللوائح القانونية الخاصة بالشركات
- التمثيل القضائى فى كافة المنازعات التى تكون الشركات أحد أطرفها
- تحصيل الديون عن طريق التسويات الودية والإجراءات القضائية
- تسجيل الاسماء والعلامات التجارية والوكالات التجارية وحقوق الملكية الفكرية
خدمات البنوك والمؤسسات المالية
البنوك والمؤسسات المالية بدولة قطر هى عصب الاقتصاد الوطنى ، وذلك لما تقوم به من دور فاعل فى تمويل المشروعات والإفراد بمختلف البرامج التمويلية بالإضافة الى انشطتها الاخرى لذا فنحن نتشرف بتقديم مجموعة من الخدمات التى تختص بها تلك المؤسسات على النحو التالى :
- مباشرة القضايا الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية سواء المدنية والتجارية أوالجنائية
- مباشرة ومتابعة الدعاوى التنفيذية وتحصيل الديون
- مباشرة اجراءات البيع بالمزاد العلنى امام محاكم التنفيذ لصالح البنوك
- مباشرة اجراءات الحجز على أموال المدينين وطلبات المنع من السفر
