481 - «الاستئناف» تقبل تظلم إحدى الشركات ضد المبالغ الضريبية المستحقة عليها - المشورة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لصاحبته المحامية زينب محمد

قضت محكمة الاستئناف بقبول تظلم إحدى الشركات ضد المبالغ الضريبية المستحقة عليها وأعادة الدعوى للجنة التظلم الضريبي لتنظر موضوعها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الهيئة العامة للضرائب أصدرت ربطا ضريبيا على الشركة المستأنفة عن السنوات من 2021 حتى 2018، وكان أول قرار صدر بتاريخ 2013 ثم القرار الثاني في 2020 ثم القرار الثالث في نفس العام ثم القرار الرابع في 2021.

وفي نفس العام اعترضت الشركة أمام الهيئة العامة للضرائب على مبلغ الجزاء المالي عن سنة 2021، ومن ثم أصدرت الهيئة قرارها بتخفيض الجزاء المالي وهو ما لم ترضاه الشركة المستأنفة فقدمت تظلما أمام لجنة التظلم الضريبي فأصدرت اللجنة قرارها بعدم قبول التظلم شكلا لجميع السنوات الضريبية.

ولم ترتضِ الشركة بقرار اللجنة فقامت الوكيلة القانونية للشركة المحامية زينب محمد بتقديم استئناف أمام المحكمة ناعية على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع.

وأكدت المحامية زينب محمد أن الشركة لم تخطر بالقرارات ولم تعلم بها، وقد تم نقل مليكة الشركة لمالكيها الحاليين بالبيع وقد أخفى البائع وجود ضرائب متأخرة على الشركة.

وبالجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف للحكم قضت المحكمة بالحكم السابق ذكره حيث أكدت خلال حيثيات حكمها أن الاستئناف قد حاز كافة اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا اما في الموضوع المقرر فإن المادة 14 من قانون الضريبة رقم 24 لسنة 2018 تنص على ربط الضريبة على أساس الدخل الخاضع للضريبة المبين بالإقرار، ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزما بسدادها في ذات يوم تقديمه، وللهيئة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له بما يتفق مع القانون واللائحة.

وتابعت المحكمة: كما يكون للهيئة إجراء ربط تقديري من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار، وعلى الهيئة في الحالتين أن تخطر المكلف بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بموجب كتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم وأن يكون الرد بمرور ستين يوما هما أساس حساب ميعاد الطعن، وحيث إن ملف الدعوى قد خلى من أي مستندات يثبت إخطار الشركة بقرارات الهيئة عن أي سنة من سنوات الربط الضريبي المذكورة مما يجعل ميعاد الطعن مفتوحا أمام الشركة المستأنفة الأمر الذي يوجب اعتماد تاريخ ثبوت علم الشركة بالقرارات وهو تاريخ التظلم الواقع في شهر ديسمبر من عام 2021 كما هو ثابت من الكتاب الصادر عن الشركة إلى لجنة التظلم وهو المستند الوحيد في ملف الدعوى الذي يثبت تاريخ علم الشركة بقرارات الربط الضريبى مما يجعل التظلم قد تم التقرير به من خلال الأجل القانوني وهو مقبول شكلا.

شارك على بنترست شارك على تمبر